في حوار الدكتور مصطفى الفقى مع الأمناء والأمناء المساعدين للاتحادات الطلابية قضايا المنطقة العربية وإيران والتجربة الديمقراطية في مصر

قال الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن مصر تحتاج إلى جهد أبنائها وشبابها في كل المجالات بعد البحث في الأولويات بشكل يضع المصلحة المصرية قبل كل شيء، وفق منهج علمي مدروس، وأضاف أن على الشباب إعادة التقدم للوطن والإسهام في حركة التجديد وبناء جسور الثقة بالعلم والتمسك بالقيم واستثمار ما لمصر من مكان ومكانة وموارد بشرية وعلمية، مؤكداً على أن مصر – رغم كل المعاناة – تمثل أكبر البلدان العربية تماسكاً وقدرة على التحرك مع اتساع الممارسة الديمقراطية والاستقرار والقدرة على تجاوز مشكلاتها ودورها الحيوي المؤثر الفاعل عالميا وإسلاميا وإفريقيا ، وشدد على ضرورة ألا تعزل مصر نفسها عن العالم العربي مهما كانت الأخطار . جاء ذلك خلال حواره مع الأمناء والأمناء المساعدين للاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد العليا المصرية تناول خلاله العديد من القضايا السياسية شملت حصول حركة حماس على أكبر نسبة من المقاعد فى المجلس التشريعي الفلسطيني، وتأثيرات ذلك على مستقبل العلاقات المصرية الإيرانية، والموقف فى العراق وسوريا ودول الخليج، والمغرب العربي، والسوق العربية المشتركة التي أكد أنها تحتاج إلى توافقات وتنازلات عربية ولم يتحقق ذلك حتى الآن، إضافة إلى الحساسيات العربية وغياب عنصر الإرادة. كما تناول الحوار الانتخابات التشريعية الأخيرة ودور الشباب فى الإصلاح السياسي، وأشار الفقى إلى أن التجربة في بدايتها ومن الطبيعي أن يكون هناك أخطاء وطالب شباب الجامعات بقدر أكبر من الاهتمام بالقضايا الوطنية بعيداً عن القضايا السياسية أو الحزبية وحول العمل السياسي داخل الجامعة، قال الدكتور الفقى أن من حق الفرد أن يكون له انتماء سياسي لكن الممارسات السياسية الحزبية تكون خارج الجامعة .

صادقت 30 دولة من بينها مصر على الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي الغير مادي والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته الثانية والثلاثون في أكتوبر 2003، وبذلك يكون قد اكتمل النصاب اللازم لكي تصبح سارية المفعول اعتباراً من 20/4/2006 ، صرح بذلك الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو . وتنص الاتفاقية على تكملة الأوضاع القياسية التي وضعتها اليونسكو من أجل الحفاظ على التراث المادي وحماية التقاليد والتعبيرات الشفهية بما فيها اللغة كأداة لنقل التراث الغير مادي والفنون التمثيلية والممارسات الاجتماعية والطقوس والعادات المبهجة والممارسات التي تهتم بطبيعة الكون وربط الحرف التقليدية . وسوف تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بأخذ المقاييس الضرورية لحماية التراث الغير مادي لديهم من خلال تأسيس مخزن أو أكثر لهذا التراث وذلك من خلال تأسيس قائمتين الأولى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي الغير مادي للإنسانية والثانية قائمة التراث الثقافي الغير مادي الذي يحتاج للحماية ، وسيتم تمويل أنشطة هذه الدول من خلال صندوق خاص يمول من مساهمات الدول الأطراف بالاتفاقية وعدد من المصادر الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت الدولة الثامنة عشر في إيداع مصادقتها في شهر أغسطس الماضي، وجدير بالذكر أن الإسراع في التصديق على الاتفاقية يعكس الحاجة الملحة للمجتمع الدولي لحماية التراث الإنساني الغير مادي من الأساليب الحديثة في الحياة المعاصرة. وقد قام اليونسكو بتوجيه الدعوة للدول الأطراف في الاتفاقية لحضور الجمعية العمومية التي ستعقد لأول مرة في الفترة من 27 إلى 29 من شهر يونيو القادم حيث سيجرى انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية للتراث الغير مادي وذلك بواقع 18 دولة يمكن أن تزداد إلى 24 دولة في حالة زيادة عدد الدول المصادقة على الاتفاقية إلى 50 دولة وسوف تعقد اللجنة الدولية الحكومية اجتماعها الأول في شهر سبتمبر 2006 . وتجدر الإشارة إلى أن التراث الثقافي الغير مادي في جميع أنحاء العالم مهدد بالانقراض وقد قام اليونسكو باختيار 90 تحفة من 107 دولة استفادة 27 منها من مساعدة اليونسكو في مجال حماية التراث الثقافي الغير مادي مثل تحف التراث الشفهي والتراث الغير ملموس للإنسانية في القائمة التمثيلية. 7/2/2006

بيــان تمهيـــدي حول اجتماع المجلس الأعلى للجامعات مساء السبت 11/2/2006 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

يناقش المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه مساء السبت 11/2/2006 بالقاهرة برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة البحث العلمي استقلال فروع عدد من الجامعات، واقتراحات بعض رؤساء الجامعات إنشاء فروع جديدة لها . كما ينظر المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه في اقتراحات لجان عدد من قطاعات التعليم الجامعي يضم أعضاء جدد من الخارج لمدة سنة واحدة، وذلك نظراً لقرب انتهاء مدة العضوية للسادة الأعضاء من الخارج، واللجان هي : لجنة قطاع الآداب، لجنة قطاع دراسات التربية النوعية، اللجنة الخاصة بكليات الاقتصاد المنزلي، اللجنة الخاصة للدراسات الإعلامية، اللجنة الخاصة للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، لجنة قطاع طب الأسنان، كما ينظر المجلس أيضاً في اختيار رئيس جديد للجنة قطاع العلوم الأساسية خلفاً للدكتور أحمد حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق، بالإضافة إلى اختيار أمين جديد للجنة قطاع الدراسات الطبية خلفاً للمرحوم الدكتور صالح بدير الأستاذ بطب القاهرة. ويتابع المجلس مناقشة تقارير اللجان التي شكلها المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات ومن بينها مشروعات تطوير التعليم العالي من النواحي الفنية والمالية والإدارية وذلك طبقاً للأهداف المحددة لهذه المشروعات، دراسة منح الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة المتفوقين رياضياً عند قبولهم بكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية، وأوضاع الدراسات العليا بكليات التربية النوعية بالجامعات، ومقترحات الجامعات بشأن تأهيل المعيدين والمدرسين المساعدين بهذه الكليات، دراسة أوضاع الوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات وسبل تفعيلها وتطوير نظامها المالي والإداري، تطوير أسلوب ومهام اللجان العلمية الدائمة في المرحلة المقبلة للنظر فيها بعد الاطلاع على الأنظمة المماثلة في مختلف جامعات العالم واقتراح القواعد والنظم المناسبة في هذا الشأن، إعداد ورقة عمل موحدة تتضمن الشروط والضوابط المناسبة للنفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية فيما يتعلق بقطاع التعليم العالي تمهيداً لعرضها، متابعة سير عمل القنوات الفضائية للتعليم العالي، ودراسة الأسلوب الأمثل لإدارة وتوظيف قناتي التعليم العالي وكيفية مشاركة الجامعات في التمويل الإنتاج والتجارب العالمية في هذا الصدد . ويعرض على المجلس تقرير عن المجموعات التشخيصية التي توصلت إليها مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقيات التكنولوجية، ووافقت عليها الهيئة القومية للرقابة الدوائية، وذلك لبحث إمكانية استخدامها بين الجامعات والمستشفيات الجامعية في إطار الإفادة من انجازات المدينة البحثية في مجال الكاشف التشخيصية عالية الكفاءة كتكنولوجيا وطنية متقدمة، وذات جودة عالية . ويعرض على المجلس تقريراً عن مؤتمر كاتانيا الثالث الذي عقد بإيطاليا خلال الفترة من 27إلى 29 يناير الماضي وشاركت فيه مصر بوفد برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، انتهى بإعلان كاتانيا الخاص بإنشاء المنطقة اليورومتوسطية الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكانت أهم محاور المؤتمر إنشاء شبكة لمراكز التميز للأبحاث والدراسات المتقدمة في الدول اليورومتوسطية، والتقنيات الحديثة والتعليم عن بعد ، والتعليم والتدريب المهني . 9/2/2006

أقر المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه يوم السبت 11/2/2006 برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بسوهاج، وفرع جامعة طنطا بكفر الشيخ كجامعتين مستقلتين، وذلك في إطار زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي في مصر، كأحد محاور الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وقد اتخذ المجلس القرار بعد مناقشات امتدت لأكثر من جلسه تأكد خلالها من اكتمال مقومات الفرعين البشرية والمادية وبعد الإطلاع على تقارير اللجنة المكلفة من عدد من رؤساء الجامعات بدراسة استقلال فروع الجامعات . وصرح الدكتور عبد المتين موسى رئيس جامعة جنوب الوادي بأن فرع جامعة الوادي بسوهاج يتكون من 10 كليات و يضم حالياً 1326 عضو هيئة تدريس ومعاونيهم، و95 بعثة خارجية و 2504 إداريين و 28 ألف طالب في خمس كليات هي : العلوم، التربية، الآداب، الطب البيطري، التربية النوعية، إضافة إلى كلية الفنون الجميلة بالأقصر، وكذلك فرعى كليتي الزراعة والتجارة بقنا، وفرع كلية التربية بالغردقة وهى فروع مكتملة المقومات المادية والبشرية وتخرج فيها أكثر من دفعة، كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادي على إنشاء كلية للآثار وكلية للحقوق بقنا واقترحت جامعة جنوب الوادي أن تشمل جامعة سوهاج بالإضافة إلى الكليات القائمة كلية للتمريض وكلية للتعليم الصناعي، وأن تحول فروع الكليات بالجامعة إلى كليات مستقلة وأن تشمل كليتي الحقوق والآثار بقنا . وأشار الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا إلى أن فرع الجامعة بكفر الشيخ يتكون من 10 كليات، ويضم الفرع 729 عضو هيئة تدريس ومعاونيهم وحوالي 27 ألف طالب في ثمانية كليات هي : التربية، الزراعة، الطب البيطري، التربية النوعية، التجارة، الهندسة، الآداب، التربية الرياضية، وقد وافق مجلس جامعة طنطا على تحويل بعض فروع الكليات بكفر الشيخ إلى كليات مستقلة، وهى فروع كليات التجارة، الآداب، الهندسة، التربية الرياضية، وإنشاء كليتين للعلوم والحقوق، إضافة إلى الأربع كليات المستقلة حالياً وهى : التربية ، الزراعة الطب البيطري، التربية النوعية . وقد بحث المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه بجامعة حلوان اقتراحات عدد من لجان قطاع التعليم الجامعي بضم أعضاء جدد من الخارج لمدة سنة واحدة، وذلك نظراً لقرب انتهاء مدة العضوية للسادة الأعضاء من الخارج، وأقر تشكيلات عدد منها مؤكداً على أهمية الإفادة من الخبرات العلمية في جهات الإنتاج والخدمات في لجان القطاع بهدف تحقيق المزيد من ربط الجامعات باحتياجات المجتمع، واختار المجلس الدكتور محمد عبد الله السماحى الأستاذ المتفرغ بجامعة جنوب الوادي رئيساً للجنة قطاع العلوم الأساسية خلفاً للدكتور أحمد حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق . وتابع المجلس مناقشة تقارير اللجان التي شكلها لمناقشة عدد من الموضوعات من بينها : متابعة مشروعات تطوير التعليم العالي من النواحي الفنية والعالية والإدارية، وذلك طبقاً لهذه المشروعات كما ناقش المجلس أوضاع شبكة الجامعات المصرية وكيفية تعظيم إفادة الجامعات المصرية من خدماتها . 12/2/2006

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي بتاريخ 18/2/2006

قرر المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه ( 18/2/2006 ) برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي تشكيل لجنة علمية لدراسة ضوابط وشروط وقواعد القبول ببرامج التعليم المفتوح، والطلبات المقدمة لإنشاء برامج جديدة للتعليم المفتوح بالجامعات المصرية تضاف إلى برامجه القائمة التي تستوعب حوالي 55 ألف طالب في 4 جامعات، وأكد المجلس على أهمية التعليم المفتوح كرافد حيوي في منظومة التعليم العالي في مصر، يوفر فرصاً للتعليم المستمر، ويساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسساته، مشدداً على ضرورة الحرص على الجودة في التعليم المفتوح، والتميز في التخصصات، والتكامل بين الجامعات وتوظيف تقنيات التعليم الالكتروني المتطورة ووسائط الاتصال الجماهيري في دعم العملية التعليمية . وأقر المجلس الأعلى للجامعات من حيث المبدأ إنشاء كلية للتمريض بجامعة حلوان، كما وافق على إنشاء كلية للآداب بجامعة الفيوم في ضوء توافر المقومات المادية والبشرية، وموافقة لجنة قطاع الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومن المقرر أن تضم الكلية الجديدة ثمانية أقسام : اللغة العربية وآدابها، قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، التاريخ ، الجغرافيا ، الاجتماع، علم النفس، الفلسفة، وأشار الدكتور جلال سعيد رئيس جامعة الفيوم إلى اكتمال المقومات المادية والبشرية للكلية والمتمثلة في 128 عضو هيئة تدريس ومعاونيهم، و16 مدرج ، و40 قاعة ، إضافة إلى عشرة معامل للغات ، علم النفس ، الحاسب الآلي، الخرائط، ومكاتب إدارية على مساحة 1200 متر . وقد ناقش المجلس خلال اجتماعه – الذي عقد بجامعة القاهرة – أوضاع النشر العلمي في الجامعات المصرية، أهمية التواجد العلمي في الدوريات العالمية المحكمة، واستعرض عدداً من الأفكار في هذا الصدد، كإصدار دوريات علمية متخصصة وإنشاء دار للنشر العلمي بالتعاون مع كبريات دور النشر المصرية والعلمية، وتابع المجلس مناقشة المقترحات الخاصة بنظام ترقيات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وشدد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي على أهمية تشجيع شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على الاحتكاك العلمي بالعالم الخارجي من خلال البعثات والمهمات العلمية ، وعلى ضرورة ارتباط ذلك بالخطط البحثية للجامعات . وواصل المجلس في اجتماعه مناقشة أراء الجامعات بشأن لائحة الاتحادات الطلابية الجديدة وسبل زيادة اهتمام شباب الجامعات بالقضايا والشئون العامة وذلك من خلال تفعيل الأنشطة الطلابية داخل الجامعات . وصرح الدكتور عبد الله بركات أمين المجلس الأعلى للجامعات بأن المجلس قد وافق على اعتبار حضور دورات مشروع التدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( التابع لمشروع تطوير نظم وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بالتعليم العالي ICTP ) يماثل حضور دورات مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ويحسب لهم عند التقدم للجان العلمية الدائمة للترقيات، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للتدريب مع بداية شهر مارس القادم ، وأضاف بأن المجلس الأعلى للجامعات قد استعرض آليات تنفيذ مشروع حاسب لكل أستاذ وطالب جامعي والذي يتم في إطار التعاون بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم توفير البطاقات الائتمانية اللازمة لشراء الحاسبات المكتبية والمحمول بشروط وإجراءات ميسرة للسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمكان تواجدهم داخل الجامعات والمعاهد العليا حيث تم التنسيق مع سبع جامعات للبدء بها كمرحلة أولى وهى جامعات القاهرة، عين شمس ، الإسكندرية، الأزهر، حلوان، المنصورة، أسيوط، وفى هذا الصدد تم إقرار مقترح وزارة الاتصالات والمعلومات بشأن دعم نفقات أعمال التنسيق والترويج اللازم لنجاح مشروع حاسب لكل أستاذ وطالب جامعي، وأشار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي إن عدد من نوادي أعضاء هيئات التدريس قد أبدت خلال لقاء رؤساء النوادي بالوزير رغبتها في الإفادة من المشروع، وبدأ بعضها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك . وتابع المجلس استعدادات جامعة المنوفية لتنظيم أسبوع شباب الجامعات الثامن في العام الجامعي 2007 . وقد أحيط المجلس الأعلى للجامعات بطلب جامعة السلطان قابوس العمانية لأعضاء هيئة تدريس من الجامعات المصرية في تخصصات السياحة، التربية، اللغة العربية، التاريخ، الجغرافيا . 19/2/2006

استقبال الدكتور هاني هلال لسفيري مصر الجديدين بروسيا وإيطاليا

في إطار التنسيق المستمر بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في مصر والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، وفى تعظيم الاتفاقيات الثنائية بين مصر ودول العالم والاحتكاك العلمي والثقافي بدول العالم، استقبل الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي سفيري مصر الجديدين في كل من روسيا الاتحادية وإيطاليا . حيث بحث الدكتور هاني هلال مع السفير عزت سعد سفير مصر الجديد بروسيا الاتحادية آليات تدعيم التعاون بين مصر وروسيا الاتحادية، خاصة أن مصر لها تاريخ طويل في التعاون العلمي والتكنولوجي مع روسيا، وهناك برامج تعاون مشترك في عدد من المجالات العلمية والتكنولوجية إضافة إلى البعثات والمنح الدراسية التي يفيد منها شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث، فضلاً عن أنه يتم حالياً إنشاء الجامعة الروسية كجامعة مصرية خاصة بمدينة بدر . ومن ناحية أخرى استعرض الدكتور هاني هلال مع السفير أشرف راشد سفير مصر الجديد بإيطاليا آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تتسم العلاقات بين البلدين بالايجابية وتتبلور في العديد من المشروعات البحثية في مجالات علمية وتكنولوجية تتم بالتعاون بين الجامعات ومراكز ومعاهد البحوث المصرية والايطالية إضافة إلى التعاون مع بعض الجامعات الايطالية في مجالات التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد . 22/2/2006

السبت القادم.. بجامعة بني سويف جولات ميدانية للدكتور هاني هلال لمتابعة التطوير وتحقيق الجودة بالجامعات المصرية

قرار لوزير التعليم العالي
إغلاق منشأة غير مرخصة للخدمات الجامعية
بمدينة نصر الوزارة تحذر أولياء الأمور من المنشات المخالفة

أصد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي قراراً بغلق المنشأة المسماة بشركة ديب جروب للخدمات الجامعية ومقرها 13 شارع أحمد إبراهيم المتفرع من شارع عباس العقاد بمدينة نصر غلقاً إدارياً، وذلك لممارستها الخدمات الجامعية المتعلقة بإلحاق الطلبة في مصر بالجامعات الأوكرانية مقابل مصروفات وعمولات بدون ترخيص بالمخالفة لنص المادة رقم 18 من الدستور ، وأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن المعاهد العاليا الخاصة، وكذلك أحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية . وحذر مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي أولياء الأمور، وأهاب بهم الانتباه إلى المؤسسات التي تدعى مزاولتها للخدمات الجامعية بدون ترخيص متحايلة على القانون والرجوع إلى الوزارة بشأن أي مؤسسة تعلن عن تقديم خدمات جامعية من أي نوع . 27/2/2006

في اجتماع وزير التعليم العالي مع مجلس أمناء الكليات التكنولوجية
الإعلان عن طلبات تعيين 1140مدرس منتصف مارس
التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم العالي

تعلن وزارة التعليم العالي في منتصف مارس الحالي عن طلبات تعيين 1140 مدرس بالكليات التكنولوجية وذلك لاستكمال النقص في أعضاء هيئات التدريس بها، ويتم حالياً تحديد المواصفات والتخصصات الخاصة بهذه الوظائف، وبالنسبة للكتب الدراسية سيتم طرحها أيضاً في مسابقة ويتم تحكيمها، وكذلك عملية الطباعة ستتم أيضاً في إطار تنافسى . صرح بذلك الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقب اجتماع سيادته مع رؤساء مجالس أمناء الكليات التكنولوجية يوم الاثنين 27/2/2006 ، والذي تم خلاله استعراض الأوضاع الراهنة للكليات التكنولوجية الثمانية التي تضم 48 معهد فني فوق متوسط ، وشمل ذلك: المناهج الدراسية ، المنشآت والتجهيزات أوضاع هيئة التدريس، العلاقة مع مؤسسات المجتمع المختلفة . وأكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دور مجالس الأمناء للكليات التكنولوجية كتجربة جديدة تؤكد معنى المشاركة المجتمعية في إدارة منظومة التعليم العالي في مصر مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى الإفادة من هذه التجربة في باقي مؤسسات التعليم العالي في مصر . وقد تم خلال الاجتماع بحث الآليات اللازمة لتفعيل مهام واختصاصات مجالس أمناء الكليات التكنولوجية والتي تتضمن : اعتماد البرامج التي تقدمها الكلية والمعاهد التابعة لها في مختلف التخصصات والعمل على نشر هذه البرامج طبقاً لأهميتها ، متابعة تطوير البرامج الدراسية للمعاهد التابعة للكلية وذلك لربطها بمجتمع الأعمال في المنطقة المحيطة بالكلية، وتلبية احتياجات الكلية من بنيه أساسية أجهزة ومعدات وترشيح مدير الكلية التكنولوجية طبقاً لقواعد تطوير التعليم العالي أو التوصية لتنميته، وكذلك أعمال خطط الإنشاءات وإعادة التأهيل والتشيد والتجهيز ، كما تتضمن مجالس أمناء الكليات التكنولوجية اعتماد تكاليف المنشآت التابعة للكلية ، وكذلك استخدام منشآت الكلية وقاعاتها لأى أغراض تتمشى مع الأغراض التعليمية المخصصة لها ، تنظيم برامج تجريبية للطلاب جلال الإجازة الصيفية وكذلك لمن يرغب من الشباب وكذلك التعاقد على تقديم خدمات تعليمية لجهات حكومية أو خاصة بمقابل مادي على ألا يتنافى ذلك مع القواعد التي تحكم مجلس الأمناء إضافة إلى قبول المنح والهبات الهادفة إلى الارتقاء ببرامج الكلية على أن تتماشى مع قواعد وقوانين الوزارة . ويأتي تشكيل مجلس الأمناء للكليات التكنولوجية في إطار مشروع تطوير الكليات التكنولوجية ـ كأحد مشروعات تطوير التعليم العالي الست ذات الأولوية التي بدأ تنفيذها عام 2002. ويضم مجلس الأمناء فى تشكيله ممثل عن المحافظة التى تقع بها الكلية التكنولوجية وكذلك الجامعة التى تقع فى نطاقها، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ،الصناعة ،اتحاد نقابات العمال بالمنطقة ، خمسة أعضاء من رجال الأعمال بالصناعة بالمجتمع المحيط بالكلية يختارهم وزير التعليم العالى بالتشاور مع جمعيات رجال الأعمال، وأثنين من مديري المعاهد التابعة للكلية، يتناوبون العضوية فيما بينهم بالأقدمية وممثل عن طلاب الكلية من الأوائل فضلاً عن مدير الكلية . وتم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع العمالة المساعدة بالكليات التكنولوجية حيث تقرر حل مشكلاتها من خلال التعاقد، وتقرر أيضا تأجير مبنى جديد للكلية التكنولوجية بالإسكندرية لحين الانتهاء من عملية إعادة تأهيل المبنى الحالى وسيتم التنسيق مع المحافظات لمواجهة أى مشكلات تواجه المشكلات التكنولوجية 28/2/2006