في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو إبراز وتنشيط دور القطاع الخاص والأهلي في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص في مجال التعليم، تتبنى الدولة إتجاهاً واضحاً في دعوة هذه القطاعات للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للتعليم العالي، مما يشجع على مزيد من التنوع والتنافسية والجودة في منظومة التعليم العالي في مصر.

ولقد قامت وزارة التعليم العالي بدراسة هذا الأمر من منظور علمي يرتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية وبمنهجية التخطيط الاستراتيجي لفترة الخمس سنوات القادمة ضمن إطار المخطط العام لمنظومة التعليم العالي في مصر حتى سنة 2022.

وتأسيساً على ما سبق تفتح وزارة التعليم العالي باب التقدم للقطاع الخاص والأهلي، للمساهمة في إنشاء مؤسسات تعليم عالي خاصة في محافظات مصر المختلفة.